به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، امیر بهداد سلامی، مدیر پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنل «درسآموختههای بازار سرمایه از شوکهای اخیر» با اشاره به دستاوردهای دو جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت هماهنگی ملی و بازنگری در نحوه مواجهه با شوکهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: دو جنگ گذشته دستاوردهای مهمی برای بازار سرمایه به همراه داشت که میتواند در آینده بسیار راهگشا باشد.
وی افزود: نخستین دستاورد، شکلگیری درک مشترک درباره اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور بود. به نظر میرسد اکنون اهمیت بازار سرمایه بهعنوان یکی از ارکان حیاتی ثبات مالی و استحکام اقتصاد کشور، بیش از گذشته مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در گذشته نیازمند صرف انرژی، برگزاری جلسات متعدد و بحثهای عمیق بود، اما در جریان تحولات اخیر، به یک باور مشترک در میان ارکان مختلف اقتصادی و حاکمیتی تبدیل شد.
سلامی ادامه داد: دومین دستاورد این بود که بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار و درگاه برای بازآفرینی اقتصاد و عبور از شرایط دشوار اقتصادی به رسمیت شناخته شد. اکنون وفاق بیشتری درباره نقش بازار سرمایه در عبور اقتصاد ایران از شرایط بحرانی، بهبود وضعیت اقتصادی، سازگاری با شرایط جدید و حتی کاهش شکنندگیهای اقتصادی وجود دارد.
مدیر پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این هماهنگی و همگرایی در عمل نیز خود را نشان داد، تصریح کرد: حمایتهایی که در جریان تحولات اخیر از بازار سرمایه صورت گرفت، نشان داد ذهنیت مشترکی درباره نحوه مواجهه با مسائل و چالشهای این بازار شکل گرفته است. این دستاورد حاصل تلاشهای زیادی بود و میتواند زمینهساز عملکرد بهتر در مواجهه با شوکهای آینده باشد.
وی با اشاره به اینکه تهدیدهای ثبات مالی کشور لزوماً محدود به جنگ نیست، گفت: ممکن است در آینده با شوکهایی از جنس کرونا یا تحولات بازارهای جهانی مواجه شویم. اگر این اتحاد و وفاق در سطح ملی و میان نهادها و ارگانهای اقتصادی و حاکمیتی وجود نداشت، نمیتوانستیم عملکرد موفقی در مواجهه با چنین شرایطی داشته باشیم. بنابراین، اقداماتی که در راستای ایجاد این هماهنگی انجام شده، میتواند چشمانداز مثبتی برای آینده ترسیم کند.
سلامی در ادامه با اشاره به محدودیت الگوبرداری از تجربه سایر کشورها در مدیریت بحرانها اظهار کرد: نخست باید توجه داشت که هیچ دو کشوری شرایط کاملاً مشابهی ندارند و نمیتوان انتظار داشت تصمیماتی که کشورهای مختلف در مواجهه با شوکهای اقتصادی گرفتهاند، عیناً در کشور دیگری قابل اجرا باشد. حتی دو شوک مشابه نیز از نظر ابعاد و کیفیت تفاوتهای قابلتوجهی دارند؛ بنابراین، نمیتوان صرفاً با الگوبرداری از تجربه دیگران، همان سیاستها را مو به مو اجرا کرد.
وی افزود: البته میتوان از تجربه کشورهای دیگر در سطح اصول و راهبردها استفاده کرد. در حوزه تاکتیکها نیز فهرست بلندبالایی از اقدامات و سیاستهایی که کشورهای مختلف به کار گرفتهاند، وجود دارد، اما انتخاب هر یک از این اقدامات باید متناسب با شرایط و ویژگیهای بازار داخلی انجام شود.
مدیر پژوهش سازمان بورس با تأکید بر اینکه بازارهای مالی یکپارچه و همگن نیستند، تصریح کرد: تجربه تحولات اخیر نشان داد که نحوه مواجهه با بخشهای مختلف بازار سرمایه باید متفاوت باشد. بازار سهام، بازار بدهی و اوراق، صندوقهای سرمایهگذاری، بورس انرژی و بورس کالا هرکدام ویژگیها و اقتضائات خاص خود را دارند و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
سلامی در پایان با اشاره به تغییر نگاه سیاستگذار به موضوع توقف معاملات خاطرنشان کرد: به این جمعبندی رسیدهایم که توقف معاملات لزوماً به معنای حفظ ارزش داراییها نیست. همانطور که در اظهارات رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان بورس نیز مطرح شده، در آینده باید شرایط بسیار خاص و استثنایی وجود داشته باشد تا تصمیم به توقف معاملات گرفته شود. رویکرد جدید این است که تا حد امکان بازار باز بماند، مگر آنکه امکان ادامه فعالیت و معامله در بازار وجود نداشته باشد.
ضرورت تدوین پروتکلهای اضطراری بازار سرمایه پیش از وقوع بحران
در ادامه این پنل وحید رجبیان، معاون کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، با اشاره به عملکرد سازمان بورس در جریان جنگ و تنشهای اخیر، مدیریت این سازمان در توقف و بازگشایی معاملات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه یک سال اخیر و بهویژه اتفاقاتی که در جریان جنگ و تنشهای اخیر رخ داد، بهروشنی اهمیت مدیریت بحران در بازار سرمایه را نشان داد. پیش از هر چیز باید از عملکرد مدبرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در آن مقطع قدردانی کنم. تصمیم بهموقع برای توقف معاملات در اوج تنشها، مانع از تخلیه هیجانی بازار و فروش داراییهای سرمایهگذاران با ارزشهای نامناسب شد.
وی افزود: مهمتر از توقف معاملات، مدیریت هوشمندانه بازگشایی بازار، بهویژه در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری بود. سازمان بورس با تصمیم درست خود، محدودیتی برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقها اعمال نکرد. اگرچه در روزهای ابتدایی شاهد افزایش فروش در صندوقها بودیم، اما بهتدریج این روند معکوس شد و در ادامه، افزایش صدور واحدهای سرمایهگذاری را تجربه کردیم.
رجبیان با اشاره به روند تصمیمگیریهای سازمان بورس در جریان بحران ادامه داد: در آن مقطع چندین جلسه با حضور مسئولان سازمان بورس برگزار شد و من شخصاً شاهد بودم که تیم سازمان بهصورت مستمر شرایط بازار را رصد میکرد و جلسات متعددی با نهادهای مالی داشت. مجموعه این پیگیریها و نشستها در نهایت به تصمیماتی منجر شد که در مدیریت شرایط بحرانی بازار مؤثر بود.
معاون کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با طرح این پرسش که چگونه میتوان تجربه موفق مدیریت بحران را به آمادگی دائمی و ساختاری تبدیل کرد، تصریح کرد: پرسش اصلی ما در کانون این است که چگونه میتوان از تجربه اخیر برای ایجاد آمادگی پایدار در برابر ریسکهای نوظهور آینده استفاده کرد. نگاه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به سازمان بورس، نگاهی کاملاً تعاملی، تکمیلی و همراهانه است. اعتقاد داریم هنگام وقوع شوکهای سیستماتیک، نباید تمام بار تصمیمگیری و مدیریت هیجانات بر دوش سازمان بورس و نهاد ناظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش نهادهای مالی در مدیریت بحران گفت: نهادهای مالی عضو کانون، از صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان گرفته تا شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها، در خط مقدم ارتباط با سرمایهگذاران حقیقی و بنگاههای اقتصادی قرار دارند. به همین دلیل، انتظار ما از سازمان بورس این است که بهجای اتخاذ تصمیمهای لحظهای در روز وقوع بحران، از همین امروز و در شرایط آرامش، بستهای از پروتکلهای اضطراری را با مشارکت نهادهای مالی تدوین و تصویب کند.
رجبیان ادامه داد: زمانی که قواعد و سازوکارهای فعالیت بازار در شرایط بحرانی از پیش مشخص و شفاف باشند، بخش قابلتوجهی از ترس و ابهام موجود در بازار از بین میرود. این پروتکلها باید موضوعاتی مانند نحوه توقف و بازگشایی نمادها، حمایت از نقدشوندگی و زیرساختهای لازم برای تداوم معاملات را پوشش دهند.
وی با بیان اینکه کانون نهادهای سرمایهگذاری صرفاً به دنبال طرح انتظارات خود از سازمان بورس نیست، اظهار کرد: ما میخواهیم ظرفیتهایی را که کانون و اعضای آن در اختیار دارند، برای کمک به سازمان بورس و کل بازار سرمایه معرفی کنیم. جایگاه کانون بهعنوان یک تشکل حرفهای و رکن بازار سرمایه مشخص است. ما خودمان را در مقابل سازمان بورس نمیبینیم، بلکه معتقدیم باید بهعنوان بازوی مشورتی، کارشناسی و اجرایی در کنار نهاد ناظر قرار بگیریم.
معاون کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران افزود: اگر سازمان بورس بخواهد در زمان وقوع بحران بهتنهایی تمام فشارهای موجود را مدیریت کند، با هزینههای بالای تصمیمگیری و اجرا مواجه خواهد شد؛ اما در صورتی که ظرفیت نهادهای مالی عضو کانون در کنار سیاستهای سازمان بورس قرار گیرد، هم هزینه مدیریت بحران بهشدت کاهش پیدا میکند و هم ثبات و آرامش با سرعت بیشتری به بازار بازمیگردد.
رجبیان با اشاره به ظرفیت تخصصی و سرمایه انسانی کانون نهادهای سرمایهگذاری گفت: ما در کانون از ظرفیت انسانی و تخصصی ارزشمندی برخورداریم. یکی از نمودهای این ظرفیت، حضور مستقیم مدیران ارشد نهادهای مالی در چهار کارگروه تخصصی کانون طی یک سال اخیر بوده است. این کارگروهها شامل کارگروه صندوقهای سرمایهگذاری، کارگروه سبدگردانها، کارگروه تأمین مالی و کارگروه سرمایهگذاری هستند.
وی با تأکید بر اینکه ساختار این کارگروهها تمام زنجیره بازار سرمایه را پوشش میدهد، تصریح کرد: وقتی درباره آمادگی برای مواجهه با بحران صحبت میکنیم، نمیتوانیم تنها به یک بخش از بازار توجه داشته باشیم؛ زیرا بازار سرمایه مانند زنجیرهای بههمپیوسته است و هر بخش آن نقش حیاتی در عملکرد کل بازار ایفا میکند.
وی در تشریح مأموریت کارگروههای تخصصی کانون گفت: نخستین کارگروه، کارگروه صندوقهای سرمایهگذاری است که در خط مقدم ارتباط با میلیونها سرمایهگذار خرد قرار دارد و مأموریت اصلی آن صیانت از نقدشوندگی و حفظ اعتماد عمومی است.
رجبیان ادامه داد: دومین کارگروه، کارگروه سبدگردانهاست که نبض مدیریت داراییهای اختصاصی و بازارگردانی سهام را در اختیار دارد و نقش مهمی در حفظ نقدشوندگی و مدیریت داراییهای سرمایهگذاران ایفا میکند.
وی درباره سومین کارگروه نیز گفت: کارگروه تأمین مالی با حضور شرکتهای تأمین سرمایه و فعالان این حوزه تشکیل شده است و وظیفه دارد شریان حیاتی تأمین منابع مالی را به شرکتهای تولیدی و پروژهها متصل نگه دارد تا در شرایط بحرانی، نه بازار بدهی دچار اختلال شود و نه چرخ تولید بنگاههای اقتصادی از حرکت بایستد.
معاون کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در پایان با اشاره به چهارمین کارگروه خاطرنشان کرد: کارگروه سرمایهگذاری متشکل از هلدینگهای بزرگ و شرکتهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه است که میتوانند در شرایط بحرانی نقش مهمی در ایجاد ثبات و جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بازار ایفا کنند. این ساختار چهارگانه، ظرفیت مناسبی برای همکاری سازمان بورس و نهادهای مالی در مدیریت شوکهای آینده و افزایش تابآوری بازار سرمایه فراهم میکند.
ضرورت تداوم فعالیت صندوقهای درآمد ثابت از نخستین روز بحران
علیرضا ناصرپور، کارشناس بازار سرمایه، در ادامه پنل «درسآموختههای بازار سرمایه از شوکهای اخیر» با مقایسه نحوه مدیریت بازار سرمایه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بر ضرورت تدوین دستورالعملهای از پیش تعیینشده برای مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: تجربه این دو جنگ نشان داد که بازار سرمایه در زمینه مدیریت بحران و مواجهه با شوکهای سیستماتیک به بلوغ بیشتری رسیده است.
وی با اشاره به تفاوت واکنش بازار سرمایه در دو مقطع جنگی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، با توجه به اینکه جنگ از روز جمعه آغاز شد، واکنش اولیه بازار در روز معاملاتی بعدی شکل گرفت. همچنین در ۹ اسفند، به دلیل آغاز تحولات در روز شنبه، معاملات آن روز ابطال شد و پس از آن تعطیلی و توقف معاملات نمادها و بخش عمدهای از بازار ادامه پیدا کرد.
ناصرپور ادامه داد: در جنگ رمضان، نخستین مرحله بازگشایی به صندوقهای قابل معامله با درآمد ثابت و اوراق بدهی اختصاص داشت که در ۱۷ اسفند انجام شد. پس از آن، مرحله بازگشت فعالیت عادی به بازار در هفتم تیر اتفاق افتاد. همچنین در جریان جنگ رمضان، صندوقهای طلا، نقره و سایر صندوقهای کالایی در ۲۴ اسفند فعالیت خود را از سر گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه با مقایسه رفتار سرمایهگذاران در صندوقهای درآمد ثابت در دو دوره گفت: یکی از موضوعات مهمی که در جنگ ۱۲ روزه تجربه کردیم، فشار فروش در صندوقهای درآمد ثابت بود؛ بهطوری که در روز نخست حدود ۱۸ همت منابع از این صندوقها خارج شد. این در حالی است که در جنگ رمضان، با وجود اینکه ابعاد و گستره جنگ ۴۰ روزه بهمراتب وسیعتر از جنگ ۱۲ روزه بود، مدیریت این موضوع عملکرد بهتری داشت.
وی افزود: همین مقایسه ساده در صندوقهای درآمد ثابت نشان میدهد که در حوزه مدیریت بحران پیشرفت کردهایم. خروج منابع در جنگ ۱۲ روزه در روزهای بعد نیز ادامه داشت، اما تجربه جنگ رمضان نشان داد که میتوان با اتخاذ تصمیمات مناسب، از شدت فشارهای فروش و رفتارهای هیجانی سرمایهگذاران جلوگیری کرد.
ناصرپور در تشریح نخستین درس مشترک این دو تجربه اظهار کرد: دسترسی محدود اما قابل اتکا به بازار، یکی از مهمترین موضوعاتی بود که بهویژه در جنگ دوم اهمیت آن مشخص شد. به نظر میرسد سازمان بورس نیز به این جمعبندی رسیده است که ضرورتی ندارد صندوقهای درآمد ثابت حتی برای یک روز بسته بمانند؛ مگر اینکه مشکلاتی در زیرساختهای تسویه بانکی یا مسائل فنی مشابه وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر زیرساختهای فنی و بانکی اجازه فعالیت بدهند، بهتر است از همان روز نخست امکان فعالیت صندوقهای درآمد ثابت فراهم باشد. این اقدام میتواند از ایجاد فضای پنیک، تشدید تنش و شکلگیری فشارهای غیرضروری در بازار جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت بازگشایی تدریجی بازار ادامه داد: البته بازگشایی بازار زمانی اثربخش خواهد بود که شرایط و ویژگیهای داراییها نیز در نظر گرفته شود. نکته مهم این است که باید انتظار فشار فروش در روزهای نخست بحران را داشته باشیم. طبیعی است که با توجه به تنشهای ایجادشده در فضای کشور، در روز اول بخشی از سرمایهگذاران به دنبال خروج منابع خود باشند، اما اگر این موضوع از قبل پیشبینی شده باشد، نباید موجب ترس و نگرانی نهادهای مالی و جلوگیری از بازگشایی نمادهای مرتبط شود.
ناصرپور در ادامه، تدوین دستورالعملهای مشخص پیش از وقوع بحران را از دیگر درسآموختههای بازار سرمایه دانست و گفت: وجود دستورالعملهای مصوب و از پیش تعیینشده باعث میشود زمان تصمیمگیری در شرایط بحرانی به حداقل برسد. به نظر من، مدیریت تنشهای اخیر در این زمینه عملکرد مناسبی داشت و کاملاً مشخص بود که تجربیات دورههای قبلی به تصمیمگیریهای جدید منتقل شده است.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه دو جنگ اخیر، بهویژه در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری، نشان داد که بازار سرمایه میتواند با استفاده از تجربیات گذشته، تصمیمات دقیقتر و سریعتری اتخاذ کند. مهم این است که این تجربهها به رویهها و دستورالعملهای پایدار تبدیل شوند تا در مواجهه با شوکهای احتمالی آینده، مدیریت بازار با آمادگی بیشتری انجام شود.
امنیت سایبری بازار سرمایه نیازمند رویکردی سناریومحور است
در ادامه این پنل حمیدرضا ستوده، رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار،با اشاره به تجربه جنگ رمضان، بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت ریسکهای سایبری و حرکت به سمت تابآوری عملیاتی تأکید کرد و گفت: ما باید ریسکهای امنیتی را بهدرستی شناسایی و برای مدیریت آنها برنامهریزی کنیم. با توجه به اینکه مأموریت مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)، کنترل ریسکهای سایبری و حفظ ارتباط و تداوم فعالیت کسبوکارهاست، لازم است موضوع را از زاویه تداوم خدمات حیاتی بررسی کنیم.
وی افزود: تصور کنید با یک حمله سایبری موفق مواجه شدهایم و حتی تعمیرات لازم برای زیرساختهای پشتیبان و سازوکارهای بازیابی از بحران نیز پیشبینی شده است؛ با این حال، پرسشهای مهمی وجود دارد که باید پیش از وقوع حادثه به آنها پاسخ داده باشیم. برای مثال، زمانی که در شرایط بحران میخواهیم از سیاستهای از پیش تعیینشده تداوم کسبوکار استفاده کنیم، آیا دادههایی که در اختیار داریم قابل اتکا هستند؟ آیا سناریوهای بازیابی از قبل آزمایش شدهاند تا بتوانیم در شرایط بحرانی به آنها اعتماد کنیم؟ همچنین آیا زمان موردنیاز برای بازیابی خدمات با نیازهای واقعی کسبوکار تناسب دارد؟
ستوده ادامه داد: امروزه تقریباً تمام فعالیتهای بازار سرمایه بر بسترهای دیجیتال انجام میشود؛ بنابراین، باید تناسب زیرساختهای فناوری اطلاعات با شرایط بحرانی و سیاستهای تداوم کسبوکار از قبل بررسی شود. پرسش کلیدی این است که در شرایط اختلال، آیا همچنان قادر به ارائه خدمات هستیم؟ به همین دلیل، دیگر نمیتوان صرفاً بر بازیابی زیرساختها و بازگرداندن سرویسها به وضعیت قبلی تمرکز کرد، بلکه باید به سمت مفهوم تابآوری عملیاتی و استمرار خدمات حیاتی حرکت کنیم.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه تصریح کرد: امروزه ریسک سایبری باید بهعنوان یکی از ریسکهای تداوم کسبوکار تلقی شود و اولویت آن نیز بهمراتب افزایش یافته است. برای مدیریت این ریسکها، در گام نخست باید خدمات و فعالیتهای کسبوکار را بهخوبی بشناسیم؛ زیرا تنها از این طریق میتوان خدمات حیاتی را شناسایی و استخراج کرد.
وی افزود: پس از شناسایی خدمات حیاتی، باید از طریق فرآیند مدیریت ریسک، مخاطرات را شناسایی، تحلیل، ارزیابی و اولویتبندی کنیم. در ادامه، لازم است کنترلهای پیشگیرانه متناسب با این ریسکها طراحی شود و طرحهای تداوم کسبوکار نیز بر اساس شناخت دقیق از فعالیتها و نیازمندیهای هر بخش تدوین شوند. نتیجه این فرآیند، افزایش تابآوری بازار سرمایه در برابر بحرانها خواهد بود.
ستوده با تأکید بر اهمیت شناسایی خدمات حیاتی گفت: باید مشخص کنیم در شرایط بحرانی، کدام خدمات و سامانهها نباید متوقف شوند و برای ادامه فعالیت آنها به چه زیرساختها و امکاناتی نیاز داریم. همچنین باید بررسی کنیم که در صورت قطع یک خدمت، چه پیامدهای عملیاتی، مالی، اعتباری و قانونی برای سازمان و بازار سرمایه ایجاد خواهد شد. بنابراین، مدیریت ریسک ارتباطی بسیار نزدیک با شناخت کسبوکار دارد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت امنیت اطلاعات اظهار کرد: در نگاه سنتی، امنیت اطلاعات بهعنوان موضوعی مستقل از کسبوکار در نظر گرفته میشد، اما امروزه باید رویکردی سناریومحور و متناسب با نیازهای کسبوکار داشته باشیم. بهویژه لازم است امنیت و مدیریت ریسک را بر اساس اهمیت سیستمها و خدمات حیاتی طراحی کنیم.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت بحران را شناسایی وابستگی خدمات به یکدیگر دانست و گفت: برای ارائه هر خدمت باید شناخت دقیقی از پیشنیازها و وابستگیهای آن داشته باشیم. باید مشخص شود هر سرویس به چه دادهها، سیستمها، سامانهها و امکانات دیگری وابسته است و برای تداوم آن به چه منابعی نیاز داریم.
وی ادامه داد: یکی از وابستگیهای بسیار مهم، نیروی انسانی است. موضوع مدیریت ریسک در این حوزه حتی فراتر از امنیت سایبری میرود و ابعاد پدافندی نیز پیدا میکند. باید مشخص کنیم افرادی که مالک یا مسئول اصلی سیستمها هستند، در صورت عدم دسترسی چه جایگزینهایی دارند. گاهی ارائه یک خدمت به یک یا دو نیروی انسانی محدود وابسته است و غیبت این افراد میتواند فعالیت آن خدمت را مختل کند؛ بنابراین، جانشینپروری و پیشبینی نیروهای جایگزین باید از قبل در برنامههای مدیریت بحران لحاظ شود.
ستوده با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک تأمینکنندگان و پیمانکاران بیرونی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که امروز با آن مواجه هستیم، وابستگی خدمات به تأمینکنندگان خارجی و پیمانکاران است. برخی خدمات بازار سرمایه توسط پیمانکاران یا مجموعههایی خارج از بازار سرمایه مدیریت و پشتیبانی میشوند. این وابستگیها باید حتماً در سناریوهای تداوم کسبوکار شناسایی شوند و در اولویت برنامهریزی برای شرایط بحرانی قرار گیرند.
وی در ادامه با اشاره به مفاهیم برنامه تداوم کسبوکار (BCP) و برنامه بازیابی از بحران (DRP) گفت: در رویکرد سنتی، دو مفهوم اصلی در این حوزه مطرح بود؛ برنامه تداوم کسبوکار که مشخص میکند در شرایط بحران چگونه فعالیتهای سازمان ادامه پیدا کند و برنامه بازیابی از بحران که به نحوه بازگشت سازمان به شرایط پایدار میپردازد. اما امروزه باید این مفاهیم را در چارچوب گستردهتری از تابآوری عملیاتی مورد توجه قرار دهیم.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: در شرایط بحرانی قرار نیست الزاماً تمام فعالیتها و خدمات را دقیقاً با همان ظرفیت و کیفیت شرایط عادی ادامه دهیم. آنچه اهمیت دارد، تعریف حداقل سطح قابل قبول خدمات و ظرفیت عملیاتی موردنیاز برای استمرار فعالیتهای حیاتی است. این برنامهریزی باید تمام ابعاد، از سیاستگذاری و نیروی انسانی گرفته تا خدمات، زیرساختها و بسترهای ارتباطی را در بر بگیرد. بنابراین، هدف اصلی در زمان بحران، استمرار خدمات حیاتی در حداقل سطح قابل قبول و با ظرفیت عملیاتی محدود است، نه لزوماً بازتولید کامل شرایط عادی.
نظر شما